الشروط والأحكام

مرحبًا بكم في [https//:freshqa.qa]، منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في بيع الخضار، الفواكه، والعصائر الطازجة. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية:

  1. التعريفات
  • الموقع: يُقصد به موقع [https://freshqa.qa] الإلكتروني أو التطبيق المرتبط به.
  • العميل: هو أي مستخدم يقوم بتصفح الموقع أو شراء المنتجات من خلاله.
  • المنتجات: تشمل جميع المواد الطازجة المعروضة للبيع مثل الخضار، الفواكه، والعصائر.
  1. التسجيل والاستخدام
  • يجب أن يكون المستخدم بعمر 18 عامًا أو أكثر، أو حاصلًا على موافقة ولي الأمر.
  • يجب تقديم معلومات دقيقة وحديثة عند إنشاء الحساب.
  • يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن سرية حسابه وكلمة المرور.
  1. سياسة الطلبات والتوصيل
  • الطلبات تُقبل عبر الموقع ويتم تأكيدها برسالة إلكترونية أو عبر الرسائل النصية.
  • نحرص على توصيل المنتجات طازجة وفي الوقت المحدد، لكن قد يتغير موعد التوصيل لأسباب خارجة عن إرادتنا.
  • يحق للموقع رفض أو إلغاء أي طلب في حال عدم توفر المنتج أو وجود خطأ في التسعير.
  1. الأسعار والدفع
  • الأسعار تشمل الضرائب المقررة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
  • تُقبل وسائل الدفع المعروضة على الموقع (بطاقات ائتمان، دفع عند الاستلام، المحافظ الإلكترونية).
  • في حال وجود خطأ في السعر، يحق للموقع تصحيح الخطأ وإعلام العميل قبل تأكيد الطلب.
  1. سياسة الإرجاع والاستبدال
  • نظرًا لطبيعة المنتجات الطازجة، فإن الإرجاع أو الاستبدال يكون فقط في حال استلام منتج تالف أو غير صالح للاستهلاك.
  • يجب إبلاغ خدمة العملاء خلال ساعة واحدة من استلام الطلب مع تقديم صور توضح العيب أو التلف.
  1. المسؤولية
  • لا يتحمل الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن سوء استخدام المنتجات أو تأخير خارج عن إرادتنا.
  • جودة وسلامة المنتجات مضمونة حتى لحظة التسليم.
  1. الخصوصية
  • نحترم خصوصيتك، ويتم استخدام معلوماتك وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا
  1. الملكية الفكرية
  • جميع المحتويات، بما فيها النصوص والصور والشعارات، هي ملك للموقع أو مرخصة له، ولا يجوز استخدامها دون إذن كتابي.
  1. التعديلات
  • يحق للموقع تعديل شروط الاستخدام في أي وقت، وسيتم نشر التحديثات على هذه الصفحة.
  • استمرار استخدامك للموقع بعد التعديلات يعني موافقتك عليها.
  1. القانون المعمول به
  • تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر وتُحال أي نزاعات إلى المحاكم المختصة في دولة قطر